به گزارش ما آنلاین، این عده عقیده دارند که سلطه فرهنگی امپریالیسم که شکل مدرن استعمار است از سال ۱۹۴۵ بود که به صورت جدی مطرح شد و جامعه‌شناسان و نظریه‌پردازان در کشورهایی مانند هند از ۱۹۴۷ علیه انگلستان، اندونزی از ۱۹۶۰ علیه هلند، الجزایر از ۱۹۶۲ علیه فرانسه، زئیر از ۱۹۶۰ علیه بلژیک و… در راستای حفظ هویت فرهنگی خود اعتراضات جدی را علیه نظام سرمایه‌داری جهانی وارد کرده و عنوان کردند که شکل خالص استعمار اقتصادی که در زمان مستعمره بودن این کشورها از بین رفته بود به سلطه فرهنگی نظام سرمایه‌داری جهانی و امپریالیسم فرهنگی و رسانه‌ای منجر شده است. همپوشانی شاخص‌های فرهنگی و اجتماعی در این کشورها به کنفرانس باندونگ- اندونزی در ۱۹۵۹ و نهایتاً به اعلامیه رسمی اجلاس اصلی سران جنبش عدم تعهد در ۱۹۷۳ و قطعنامه این اجلاس در ۱۹۷۶ دهلی‌نو منجر شد. در کنفرانس باندونگ برای اولین بار به بحث آزادی فرهنگی پرداخته شد و مهاتما گاندی مسأله هویت ملی را مطرح ساخت و بر درون‌زا بودن توسعه تأکید کرد، اما نگاه محلی و ملی به مسأله هویت و در نتیجه نگاه منطقه‌ای و بومی به فرهنگ و توسعه، تاکتیک درون‌زایی را به معنی مطلوب بورژوازی رواج دادند و کاملاً در مسیر شعار «جهانی‌سازی محلی» که امپریالیسم فرا منطقه‌ای مطرح می‌ساخت، مسخ شدند.
البته این عده در تحلیل‌هایی از این دست تنها نیستند. مکتب اقتصاد سیاسی رسانه‌ها از جمله مکاتب انتقادی است که تحت تأثیر آرای اندیشمندانی چون «هربرت شیلر» و «دالاس اسمایت» از دهه ۱۹۷۰ میلادی به بعد گسترش یافت. این مکتب بر این باور است که رسانه‌ها مجاری انتقال محتوای فرهنگی هستند و این محتوا مستقل از رسانه‌ها شکل گرفته است. آنها، همانند سایر محققانی که نسبت به جامعه دیدگاهی سوسیالیستی دارند، ضمن مطالعه تاریخی نظام سرمایه‌داری جهانی نتیجه می‌گیرند که نظرات حاکم بر جامعه، همان نظرات طبقه حاکم است، طبقه‌ای که به‌مثابه قدرت مادی در جامعه حضور دارد و قدرت فرهنگی و معنوی حاکم نیز هست. بنابراین نظریه‌پردازان این مکتب بر ساختارهای پایه‌ای و بنیان‌های اقتصادی جامعه تأکید می‌کنند و برای درک شکل و محتوای رسانه‌ها به بررسی چگونگی توزیع منابع عظیم رسانه‌ای و صنایع اطلاعاتی و کسانی که آنها را کنترل می‌کنند می‌پردازند.
فارغ از اینکه این استدلال تا چه حد بر مبنای معیارهای عینی و علمی واقع شده است، واقعیت دنیای امروز نقش رسانه‌ها را بیش از پیش بر همگان آشکار کرده است. دست‌اندازی تراست‌ها و کارتل‌های بزرگ اقتصادی برای در اختیار گرفتن رسانه‌های بزرگ خبری از این دست است. البته این موضوع غریبی نیست. چند سال قبل آگهی تبلیغاتی منتشره از طرف اداره روابط عمومی مجله تایم چاپ آمریکا مشخصات خوانندگان خود را در سطح جهانی این طور خلاصه کرد: «۲۴ میلیون خواننده تایم در سراسر دنیا و موارد اشتراک آنها به مراتب بیش از هر یک از آنها با هموطنان خودشان است: درآمد بالا، آموزش و پرورش خوب، مسؤولیت‌های مهم شغلی، حرفه‌ای و دولتی. این خوانندگان یک جامعه مرفه و بانفوذ بین‌المللی را تشکیل می‌دهند.»
با این حال در سوی دیگر کسانی دیگری ایستاده‌اند که اعتقاد دارند رسانه‌ها بیش از آنکه به زعم گروه اول، ابزاری برای تبلیغ و تسلط روحیه سرمایه‌داری بر جوامع باشند، ابزاری برای افزایش سطح رفاه عمومی و اجتماعی هستند. کریستوفر کوین و پیتر لیسون در کتابی با عنوان رسانه، توسعه اقتصادی و تغییر نهادی به بررسی نقش رسانه‌ها در افزایش رفاه مردم آن کشور پرداخته‌اند. این تحقیق از این رو ارزشمند است که نشان می‌دهد در کشورهایی با رسانه‌های آزاد، رشد اقتصادی و افزایش رفاه عمومی جزو شاخص‌های اصلی آن کشور است و در کشورهایی که از رسانه‌های آزاد بهره نمی‌گیرند، به ندرت رفاه قابل توجهی بین مردم دیده می‌شود.
در بخشی از این کتاب آمده است: آمارتیا سن، برنده جایزه نویل اقتصاد در کتاب‌های فقر و قحطی (۱۹۸۴) و توسعه به مثابه آزادی (۱۹۹۹) جزو نخستین اقتصاددانانی بود که اهمیت رسانه به عنوان ابزار نظارتی بر دولت را بحث کرد. سن به مسأله رسانه در ارتباط با جلوگیری از قحطی با تمرکز خاص بر کشور هند توجه کرد. در این راستا، سن نوشت: «مطبوعات آزاد و مخالفان سیاسی فعال می‌توانند بهترین نظام پیش هشداردهنده در کشوری باشند که با تهدید گرسنگی روبه‌رو است.» استدلال اصلی وی این است که مطبوعات آزاد همراه با دموکراسی باز و با ثبات به فعالان سیاسی فشار می‌آورند که جلوی وقوع قحطی را بگیرند. منطق زیربنایی این است که در یک محیط رقابتی سیاسی، مخالفان سیاسی انگیزه خواهند داشت تا تهدید به قحطی را اطلاع‌رسانی کنند که پشتیبانی از دولت مستقر را تضعیف می‌کند. رسانه‌های آزاد ابزار اصلی انتقال‌دهنده این اطلاعات به توده‌های مردم هستند. ناتوانی حزب بر سرکار به اقدام کردن در این زمینه به واکنش سیاسی در صندوق‌های رأی منجر خواهد شد و سرانجام فعالان سیاسی که صادقانه به شهروندان خدمت می‌کنند، سرکار خواهند آمد.
از نظر سن، رقابت سیاسی علنی و مطبوعات آزاد هر دو برای جلوگیری از قحطی لازم هستند. اطلاعاتی که مطبوعات ارائه می‌کنند اثربخشی نخواهد داشت؛ مگر اینکه رقابت سیاسی وجود داشته باشد؛ به‌طوری که حزب سر کار را بتوان با رای دادن از قدرت کنار گذاشت. بر همین منوال، بدون مطبوعات آزاد تا اطلاعات درستی به شهروندان ارائه دهند، رقابت سیاسی اثربخشی نخواهد داشت چون هیچ وسیله‌ای نیست تا اطلاعات درباره عملکرد دولت مستقر را به صورت علنی منتشر کند.
سایر اقتصاددان‌ها براساس کار اولیه سن مدل‌سازی کردند. بسلی و بورگس (۲۰۰۲) یک آزمون تجربی از فرضیه سن در رابطه با قحطی، دموکراسی و رسانه‌ها ارائه دادند. آنها با اتکا به داده‌های شانزده ایالت مهم هند، بررسی کردند که آیا دولت‌ها در زمانی که رقابت سیاسی بیشتر و تعداد روزنامه‌ها بیشتر است، حساسیت‌پذیر هستند. ۱۶ ایالت هند یک مورد کاوی جالب هستند چون در بین متغیرهای آسیب‌پذیر به قحطی، همچنین شمارگان روزنامه‌ها و رقابت سیاسی نوسان زیادی وجود دارد. بسلی و بورگس دریافتند که تز سن برقرار است. «یک‌درصد افزایش در شمارگان روزنامه، مرتبط با ۴/۲ درصد افزایش در توزیع غذای عمومی و ۵/۵ درصد افزایش در مخارج تسکین بدبختی‌ها بود.» به‌علاوه آنها متوجه شدند شمارگان بیشتر روزنامه، معادل با واکنش سریع‌تر دولت به بحران است. آنها همچنین فهمیدند سطوح بالاتر توزیع غذای عمومی مرتبط با رقابت سیاسی بیشتر است. بسلی و بورگس در سازگاری با فرضیه پیشتازانه سن نتیجه گرفتند که تحلیلشان با نوشتن اینکه «… دموکراسی نمایندگی و توسعه مطبوعات آزاد محلی و منطقه‌ای، عوامل کلیدی در تضمین حمایت برای شهروندان آسیب‌پذیر هستند».
بسلی و پرات در مقاله‌ای در ۲۰۰۶ چگونگی تبانی بین دولت و رسانه‌ها را بررسی کردند که کارآمدی رسانه‌ها به عنوان ابزار کنترلی بر رفتار فعالان سیاسی را تضعیف می‌کند. آنها نتیجه گرفتند که اسارت گرفتن رسانه‌ها توسط دولت، دو اثر منفی جدی بر رفاه و بهزیستی شهروندان دارد. نخست، هر کجا که رسانه‌ها اسیر دولت شدند، دست چپاولگر دولت به سمت استخراج رانت بیشتر گرایش خواهد داشت. هر زمان رسانه‌ها اسیر هستند فعالان سیاسی دغدغه کمتری دارند که عملکردشان در معرض نگاه عمومی قرار گیرد. دوم، در جایی که دولت رسانه‌ها را کنترل می‌کند گردش قدرت کمتر خواهد بود چون رای‌دهندگان قادر نخواهند بود مقامات منتخب را تنبیه کنند؛ زیرا فاقد اطلاعات درباره عدم کارآمدی آنها هستند.
در حالی که پژوهش حاضر بر نقش رسانه‌ها به عنوان سازوکاری برای پاییدن اقدامات فعالان سیاسی تمرکز می‌کند، رشته دومی از ادبیات موضوعی، دلالت‌های اقتصادی قالب‌های گوناگون مالکیت رسانه‌ای را بررسی می‌کند. دیانکوف و همکاران (۲۰۰۳) تحقیق اصلی در این حوزه را انجام دادند و پرسیدند: چه کسی مالک رسانه‌هاست؟ به منظور بررسی این پرسش، بانک اطلاعاتی درباره الگوهای مالکیت رسانه‌ای در ۱۷ کشور را بسط دادند. داده‌ها دو قالب اصلی مالکیت رسانه‌ها در جهان را نشان می‌دهد؛ مالکیت دولتی و مالکیت خصوصی به شکل خانوادگی. نویسندگان از این داده‌ها برای تحلیل دو فرضیه رقیب در رابطه با مالکیت رسانه‌ها استفاده کردند.فرضیه نخست تئوری منافع عمومی یا پیگویی است که استدلال می‌کند مالکیت دولتی رسانه مطلوب است؛ چون اطلاعات، کالای عمومی بوده و بازدهی افزایشی دارد. از طرف دیگر، به محض اینکه اطلاعات تولید شد، جلوگیری از مصرف کردن آن ناممکن است. از طرف دیگر، اگر چه هزینه‌های ثابت بالایی برای گردآوری و توزیع اطلاعات وجود دارد، به محض اینکه هزینه‌های اولیه پوشش داده شد، هزینه نهایی توزیع اطلاعات بسیار اندک است. فرضیه دوم مالکیت رسانه‌ای، ریشه در تئوری انتخاب عمومی دارد. برعکس تئوری منافع عمومی رسانه، نگاه انتخاب عمومی ادعا می‌کند که مالکیت دولتی رسانه‌ها باعث دستکاری اطلاعات به نفع کسانی می‌شود که در حال حاضر در قدرت هستند. این دستکاری دولت، اطلاعات گزارش شده را به سمت طرفداری از دولت مستقر سوق خواهد داد که به رأی‌دهندگان اجازه نمی‌دهد تصمیمات آگاهانه‌ای بگیرند. به این دلیل، نگاه انتخاب عمومی نتیجه می‌گیرد که مالکیت خصوصی بر مالکیت دولتی ترجیح دارد. تحلیل دیانکوف و همکاران، از نگاه انتخاب عمومی پشتیبانی می‌کند. مشخصا اینکه آنها متوجه شدند سطوح بالاتر مالکیت دولتی متناظر با سطوح پایین‌تر ثبت‌نام در مدارس ابتدایی، سطوح پایین‌تر حقوق سیاسی و سطوح پایین‌تر آزادی‌های مدنی است. به‌علاوه کشورهایی که مالکیت دولتی رسانه‌ها در آنها بیشتر است، فقیرتر و اقتدارگراتر بوده و سطوح بالاتر فساد دارند. این نتایج برقرار است حتی پس از اینکه تفاوت در توسعه اقتصادی، آموزش، رقابت سیاسی، دخالت دولت در اقتصاد، ناهمگونی قومی- زبانی و آزادی عمل کنترل شدند.
فارغ از پذیرش هر یک از استدلال‌های مورد اشاره، آنچه در دیدگاه هر دو طیف مدنظر به عینه به چشم می‌خورد، تأکید بر اهمیت رسانه‌ها بر اقتصاد، چه در محدوده محلی و چه در بعد جهانی است. با این حال سؤال اصلی در این باب این است که چرا رسانه‌های ایرانی که شاید نخستین جوانه‌های آن را در انتشار کاغذ اخبار و وقایع اتفاقیه باید جست‌وجو کرد، در این عرصه قدرت چندانی از خود نشان نداده‌اند، به گونه‌ای که می‌توان گفت کمتر رسانه‌ای در ایران قادر شده است سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها را به چالش بکشد یا دستاوردی اقتصادی برای مردم خود به همراه داشته باشد؟
منبع: ماهنامه مدیریت ارتباطات شماره ۸
انتهای پیام
